أكد مجلس النواب في صنعاء (غير المعترف به)، أهمية تعزيز الدور الرقابي لوزارة النفط والمعادن لحماية المواطنين من المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على خلفية أزمة الوقود المغشوش التي تسببت بأضرار كبيرة لمستخدمي المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات.

وشدد رئيس المجلس الموالي للحوثيين، يحيى الراعي، خلال لقائه، اليوم الاحد، وزير النفط والمعادن في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليا، على أهمية إخضاع المشتقات النفطية المستوردة للفحص والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول تلك الشحنات النفطية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وموافاة المجلس بتقرير بنتائج ذلك.

وحث الراعي، وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة على تكثيف الجهود لتوفير المشتقات النفطية ذات الجودة والموصفات العالية.

من جانبه أوضح وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين، الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة والمتضمنة تشكيل لجنة خاصة من عدد من الجهات المعنية ومباشرة عملها في المتابعة وتحريز كمية الشحنة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة والتحقيق فيها وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

وتزايدت شكاوى المواطنين في مناطق ميليشيا الحوثي من الأعطال المفاجئة في مركباتهم، والتي أرجعوها إلى استخدام وقود مغشوش تم توزيعه خلال الفترة الأخيرة في العاصمة ومناطق أخرى.