أعلنت الحكومة الأمريكية إصدار الترخيص العام رقم 23 أ، الذي يسمح بتخفيف بعض القيود المفروضة على خدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ويأتي القرار عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ضمن إطار لوائح العقوبات الأمريكية المفروضة على الإرهاب، بما في ذلك القسم 594 من قانون اللوائح الفيدرالية، والقسم 597 الخاص بالمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأعادت السفارة الأمريكية لدى اليمن نشر تفاصيل الترخيص الجديد يوم الثلاثاء، مؤكدة أنه يحل محل الترخيص العام رقم 23 الصادر في 17 يناير 2024.

يسمح الترخيص بتنفيذ عدد من المعاملات التي كانت محظورة سابقًا، أبرزها تقديم خدمات الإنترنت والتواصل الرقمي مثل البريد الإلكتروني، الرسائل الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مؤتمرات الفيديو، الألعاب والخرائط، إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية.

كما يسمح بإرسال واستلام الاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أو الكيانات التي تمتلك فيها الجماعة 50% أو أكثر.

ويتيح الترخيص كذلك تشغيل خدمات النقل والشحن والبريد بين الولايات المتحدة واليمن أو داخله، مع الالتزام بعدم التعامل المباشر مع جهات أو أفراد خاضعين للعقوبات.

رغم هذه التسهيلات، شددت السلطات الأمريكية على أن الترخيص لا يسمح بتحويل الأموال إلى كيانات محظورة، باستثناء رسوم الخدمات العامة والحكومية، كما يُحظر بيع أو تأجير معدات الاتصالات أو تقنيات البث، بما في ذلك الأقمار الصناعية أو الشبكات الأرضية.

وأوضحت واشنطن أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية دون الإخلال بنظام العقوبات المفروض على الجماعات الإرهابية، مؤكدًة في الوقت ذاته الإبقاء على القيود ضد الجهات المصنفة إرهابية لضمان عدم استفادتها من هذه التسهيلات.