أطلقت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الاربعاء، تحذيراً شديد اللهجة ضد محاولات خلق بؤر توتر وتجنيد عناصر عسكرية خارج الأطر الرسمية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل من "يتقمّص دور الدولة" ويُنشئ نقاطاً مسلحة أو تشكيلات عسكرية موازية للمؤسسات الأمنية الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مدينة المكلا، برئاسة محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، ناقش فيه المجتمعون الأوضاع الأمنية الراهنة وسُبل تعزيز الاستقرار، بالتزامن مع ما وصفوه بمحاولات لزعزعة الأمن من قِبل جهات خارجة عن القانون.

وأكدت اللجنة أن أي محاولات لتشكيل كيانات أمنية أو عسكرية خارج وزارتي الدفاع والداخلية، ستُواجه بإجراءات صارمة، تشمل الإيقاف والمحاسبة والإحالة للنيابة العسكرية، مشددة على أن "هيبة الدولة خط أحمر".

وأعلنت اللجنة عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "الجندية وطن.. لا تُباع"، تستهدف تحصين الشباب من الوقوع في فخ التجنيد غير القانوني، بالتوازي مع تكثيف للدوريات والنقاط الأمنية لضبط التشكيلات المشبوهة.

بيان "الجامع".. خطاب تحريضي؟
وفي تطوّر لافت، نفت اللجنة الأمنية صحة ما ورد في بيان صادر عمّن أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع" بتاريخ 15 أبريل، واصفةً البيان بأنه "تحريضي وخطير، ويهدد النسيج الاجتماعي ووحدة حضرموت".

وأكدت اللجنة أن جميع الادعاءات المتعلقة بتواطؤها أو إدخال مسلحين من خارج المحافظة "عارية من الصحة"، مشيرة إلى أن قيادات الألوية الأمنية المرابطة على مداخل حضرموت حضروا الاجتماع وأكدوا عدم حدوث أي اختراق أمني.

وطرحت اللجنة تساؤلات حول الصفة التمثيلية لبيان "الجامع"، مطالبة بالكشف عن آلية اتخاذ القرار داخله، وعدد الأعضاء الموقعين فعلاً على البيان المثير للجدل.

لا عودة لمربع الفوضى
وحذرت اللجنة من أن بعض النقاط المسلحة العشوائية باتت تمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، واصفة تلك الممارسات بأنها "غير قانونية وتهدد السيادة الوطنية وتُستغل لخلق توتر أمني"، مؤكدة أنها سترفع تلك المخالفات للقيادة السياسية والتحالف العربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعت اللجنة الأمنية كافة النُخب المجتمعية من أكاديميين ووجهاء ومثقفين إلى مواجهة هذه التحديات بمسؤولية جماعية، وتفويت الفرصة على من يحاولون استغلال المطالب الحقوقية لتحقيق أجندات فئوية أو شخصية.

وفي ختام البيان، شددت اللجنة على أن حضرموت ستظل "قلعة للاستقرار والعمل المؤسسي"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الأمنية تُتخذ لضمان السلم، وليست لاستهداف أي مكون سياسي أو اجتماعي.