أصدرت ميليشيا الحوثي الارهابية، مؤخرا، تعميمًا بمنع ربط كاميرات المراقبة في المحال التجارية والمنشآت المختلفة بشبكة الإنترنت في مناطق سيطرتها، في خطوة مثيرة للجدل تعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد القبضة الأمنية وتعزيز الرقابة المركزية.

ويحذر مراقبون من أن هذا القرار قد يفاقم من عزلة السكان، ويقوّض قدرة المجتمع المدني والقطاع الخاص على حماية ممتلكاتهم، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني في بعض المناطق.

تحجيم الرقابة المجتمعية
بحسب مصادر محلية، فإن التوجيه يشمل المحال التجارية، والمكاتب الخاصة، والمنشآت الخدمية، حيث يُطلب من مالكيها فصل كاميرات المراقبة عن أي وسيلة اتصال خارجي، بما في ذلك الإنترنت أو شبكات المراقبة السحابية.

ويرى محللون أن هذا الإجراء يهدف إلى حصر أدوات المراقبة بيد أجهزة الجماعة، ومنع أي محاولة لرصد تحركات عناصرها أو توثيق انتهاكات محتملة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الميدانية.

حماية أمنية أم خشية من الاختراق؟
يأتي القرار في سياق تصاعد الضغوط العسكرية والسياسية على ميليشيا الحوثي، خصوصًا بعد تصاعد الغارات الجوية والعمليات الأميركية التي تستهدف منشآت عسكرية ومخازن أسلحة.

ويرجح مراقبون أن الحوثيين يسعون من خلال هذا التوجيه إلى منع استخدام الكاميرات كأدوات رصد استخباراتية من قِبل خصومهم، لا سيما وأن بعض أنظمة المراقبة المرتبطة بالإنترنت قد يتم اختراقها أو استخدامها عن بُعد.

تشديد قبضة أمنية
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس نزعة متزايدة لدى الجماعة للسيطرة على الفضاءين العام والرقمي، وفرض إجراءات تُقيّد الحريات، تحت مبررات أمنية، بينما يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة لتعزيز السلطة وملاحقة المعارضين.