تعالت احتجاجات المتقاعدين المغاربة بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم برفع المعاشات لتناسب الأوضاع الحالية.

وصرحت الشبكة المغربية التابعة لهيئات المتقاعدين بالمغرب، في بيان لها،عن تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة يوم 26 أبريل الجاري أمام البرلمان، بسبب ارتفاع السلع بما لايتناسب مع دخلهم من المعاشات بسبب استمرار تدهور قدرتهم الشرائية بما يتزامن وسياسة الإقصاء والتهميش.

ويعتبر هذا الاحتجاج الأول بالشارع للشبكة بعد التوقف في شهر رمضان، وبعد مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية.

وأكد البيان : بأن الزيادة لمعاشات المتقاعدين هي"الإنصاف والتحسين الحقيقي لوضعهم المعيشي لمواجهة المتطلبات الحياتية لفترة الشيخوخة، من تغطية صحية ومعيشية واجتماعية وغيرها".

وأكد المصدر ايضا من المركزيات النقابية بالترافع على ملف المتقاعدين المطلبي خلال جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة الأسبوع القادم. وصرح المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب العضو في الشبكة سالفة الذكر، إن “الأمل هو أن يلتفت المسؤولون إلى هذه الفئة المهمشة”.

واستكمل البويهي ضمن تصريح له: "التجاهل الحكومي يجعلنا نتساءل هل نحن فعلا في دولة اجتماعية تراعي وضع مواطنيها؟".

وأضاف المتحدث ذاته بأن "المتقاعدين المغاربة في وضع جد متأزم جراء هذا الرد الحكومي، ورغم أنهم ليسوا من هواة التصعيد إلا أنه لا خيارات كثيرة أمامهم سوى العودة للشارع"، وتابع: "الحكومة تتركنا اليوم في الشارع لوحدنا دون أي تجاوب بعدما رمتنا منذ مدة في مواجهة الفقر والهشاشة"، مؤكدا بان هذا "وضع كارثي لفئة معينة بعد تفاقم وضعها الصحي والمادي".

واردف حديثه منتقدا المتقاعد ذاته التحرك الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد: "الإصلاح الحقيقي يبدأ بالرفع من المعاشات وليس استهداف الشغيلة المغربية من خلال الثالوث الملعون”.

واختتم البويهي بأن استئناف الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل دفع المعنيين إلى “الخروج إلى الشارع من جديد لإيصال صوتهم المهمش إلى كافة المسؤولين”.