رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الفيدرالية بسبب تخفيضاتها بمليارات الدولارات لتمويل أبحاث الجامعة، متهمة البيت الأبيض بالقيام بحملة تعسفية وغير دستورية "لمعاقبة هارفارد على حماية حقوقها الدستورية".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان إدارة ترامب عن اعتزامها خفض مليار دولار آخر من المنح والعقود الفيدرالية من هارفارد، بالإضافة إلى خفض قدره 2.2 مليار دولار تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

و من شأن هذا أن يطلق شرارة صدام قانوني تاريخي، حيث تحاول جامعة هارفارد مكافحة الحملة المدمرة التي تشنها إدارة ترامب على عدة وكالات لخفض تمويل الجامعة في مقابل تنازلات عميقة، بما في ذلك عمليات التدقيق الفيدرالية على برامج هارفارد، واتفاقيات لفحص الطلاب الدوليين بناء على معتقداتهم، وتنصيب إداريين سيضمنون تنفيذ مطالب البيت الأبيض.

وكتب محامو هارفارد في الملف المقدم: "إن المقايضة التي تواجه هارفارد والجامعات الأخرى واضحة: السماح للحكومة بالتحكم في مؤسستك الأكاديمية أو تعريض قدرة المؤسسة على متابعة الاختراقات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر" .