أكد سفير اليمن لدى الأردن، الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، أن استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الجوهرية، على رأسها تقويض نفوذ مليشيا الحوثي الانقلابية المصنفة كمنظمة إرهابية، ودعم قدرات الحكومة اليمنية ماديًا وعسكريًا بما يمكنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، واستعادة مؤسسات الدولة، وفرض الأمن والسلام في جميع أرجاء البلاد.

جاءت تصريحات السفير فقيرة خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2025، تحت عنوان: "تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب"، والتي شهدت مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من دول عدة، بينها الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، بريطانيا، الولايات المتحدة، والنرويج.

كما شدد على أهمية بناء تفاهمات ثنائية والانخراط في ترتيبات جماعية مع الدول المطلة على البحر الأحمر والدول المعنية، بما في ذلك القوى الكبرى ذات الاهتمام الاستراتيجي بالممرات البحرية، لتعزيز الأمن البحري والتصدي للتحديات المتزايدة في المنطقة.

وأضاف السفير أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يمثل فرصة حقيقية لتجفيف مصادر تمويلها، ووقف تدفق الأسلحة إليها من إيران، ما يسهم في إنهاء التهديد الذي تمثله هذه الجماعة على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وحذر فقيرة من خطورة استمرار سيطرة المليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة، والعاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومساحات واسعة من السواحل اليمنية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري في المنطقة.

كما استعرض السفير تداعيات الأعمال العدائية التي أطلقتها المليشيا الحوثية منذ نوفمبر 2023، والتي شملت استهداف السفن، واختطاف البحارة، وتهديد البيئة البحرية باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة، والزوارق والطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الملاحة ورفع تكاليف التأمين البحري، وتهديد سلاسل الإمداد العالمية، ما قد يفضي إلى توسع رقعة الصراع لتشمل البحر الأبيض المتوسط.

وخلال مداخلته، أبرز السفير الأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن الجغرافي، باعتبارها حجر الزاوية في ضمان الأمن والاستقرار البحري، مشيرًا إلى أن الرؤية اليمنية لأمن البحر الأحمر تقوم على حماية الحدود والشواطئ والجزر اليمنية، وضمان أمن كافة الدول المطلة عليه، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الممرات الحيوية، مع التأكيد على عروبة البحر الأحمر وارتباط أمن اليمن بأمن الخليج والمنطقة العربية.