اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، 47 آخرين من أعضاء مجلس بلدية إسطنبول بتهم فساد، في إطار حملة إجراءات قانونية مشددة آخذة في الاتساع تستهدف المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.

وذكرت قناة "إن.تي.في"، اليوم السبت، أنه تم اعتقال العشرات من بينهم الأمين العام للبلدية ورئيس مكتب إمام أوغلو، وزوجة مراد أونجون مساعد إمام أوغلو، كما شمل التحقيق اعتقال عدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجلس البلدية والمؤسسات المرتبطة به.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.

وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة تركية حكما بحبس إمام أوغلو، وهو أهم منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

ويقول إمام أوغلو إن كل التهم الموجهة إليه وإلى مجلس البلدية ملفقة لإزالة عقبة انتخابية أمام أردوغان، وقال إن من تم اعتقالهم لم يرتكبوا أي خطأ ودعا المواطنين إلى محاربة "أولئك الذين يفسدون دولتنا".

واتهم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي بزعامة إمام أوغلو، القضاء بتنفيذ أوامر أردوغان قائلا إن اعتقال عدد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب هو جزء من حملة أوسع لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات وطنية في المستقبل.

وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.