نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا كشف أن إسرائيل تواجه اختبارًا قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية، بسبب قرارها حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة.

وأوضح التقرير أن جلسات الاستماع، التي تستمر خمسة أيام في لاهاي، ستركز على مدى التزام إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة، في ظل اتهامات بانتهاك الحصانات الممنوحة للهيئات الأممية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من أن تجاهل إسرائيل لقرارات المحكمة قد يقوض الثقة بالنظام القانوني الدولي.

وكانت إسرائيل قد أوقفت جميع أشكال التعاون مع "أونروا" منذ نوفمبر 2024، متهمة الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس، وهو ادعاء تم نفيه لاحقًا. وتقدم الوكالة خدمات أساسية لأكثر من مليون فلسطيني في غزة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية مع استمرار منع دخول المساعدات.

وأمام المحكمة، قدمت الأمم المتحدة وثائق واسعة لدعم موقفها، بينما اعتمدت إسرائيل على دفاع قانوني يؤكد حقها في إنهاء التعاون مع الوكالة. وبينما تدافع الولايات المتحدة والمجر عن الموقف الإسرائيلي، يتوقع أن تصدر المحكمة رأيًا استشاريًا من شأنه أن يزيد الضغط الدولي على إسرائيل.