أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي بمحافظة هرمزغان، مشيراً إلى أنه تم استدعاء عدد من الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية.

وقال مومني خلال مؤتمر صحفي عقده في بندرعباس، إن فرق الإطفاء والإنقاذ عملت على مدار اليومين الماضيين في ظروف بالغة الصعوبة للسيطرة على الحريق الناجم عن الحادث، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الايرانية للانباء.

وأوضح أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل 46 شخصاً، فيما لا تزال عمليات التعرف على الجثث والمفقودين مستمرة عبر فحوصات الحمض النووي التي تجريها فرق التشخيص الجنائي التابعة لقوات الأمن.

وأشار إلى أن عمليات إخماد الحريق تقدمت بشكل ملحوظ، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران من أربع جهات، وتم تقسيم المنطقة المتضررة إلى قطاعات لتسريع عمليات الإطفاء والتبريد. وأكد أن الحريق أصبح تحت السيطرة، متوقعاً أن يتم تسليم إدارة الموقع للسلطات المحلية بدءاً من الليلة أو صباح الغد.

وفي اجتماع مشترك للجنة إدارة الأزمات ومجلس الأمن في محافظة هرمزغان، شدد مومني على ضرورة منع تكرار حوادث مماثلة مستقبلاً، لافتاً إلى أن ضعف الالتزام بمعايير السلامة والدفاع المدني كان من الأسباب الرئيسية لوقوع الكارثة.

كما أصدر الوزير توجيهات بتسريع التحقيقات لتحديد الأسباب بدقة، بالتنسيق مع السلطات القضائية، مع التشديد على محاسبة جميع المتسببين بالتقصير أو المخالفات.

وأكد مومني أهمية مراجعة آليات التخزين في الميناء لضمان عدم انتقال الأضرار إلى مواقع أخرى في حال حدوث حوادث مستقبلية، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة على التصاريح ومدد تخزين البضائع، ومكافحة التصريحات الكاذبة بشأن محتوى الشحنات.

وفي ختام تصريحاته، أشار مومني إلى أهمية تسريع عملية تعويض المتضررين من هذا الحادث الأليم، مؤكداً التزام الحكومة بمتابعة هذا الملف بشكل عاجل.