أصبح الأميركي ماركو روبيو، 53 عاما، صاحب أربعة ألقاب بدءا من تأكيد تعيينه وزيرا للخارجية في 20 يناير، وهو نفس اليوم الذي أدى فيه دونالد ترامب اليمين الدستورية، وانتهاء بتعيينه مستشارا للأمن القومي .

ووفقا لصحف أمريكية فإن انتشار الألقاب يثير تساؤلات حول ما إذا كان روبيو قادراً على لعب أي دور جوهري في الإدارة الأمريكية إذا كان يوازن بين كل هذه المناصب، وخاصة في ظل رئيس يتجنب العمل التقليدي للحكومة والذي عين صديقه رجل الأعمال ستيف ويتكوف كمبعوث خاص للتعامل مع أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية.

 وكان ترامب اعلن عن أحدث منصب لروبيو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عصر الخميس، في تطور مفاجئ في أول تغيير كبير في هيكلية الإدارة الحالية. 

وكان ترامب قد أطاح مؤخرًا بمايكل والتز من منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بالإضافة إلى نائبه، أليكس وونغ. وفي المنشور نفسه قال ترامب إن والتز سيكون الآن مرشحه لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وإعتبرت صحف أمريكية تعيين روبيو في وظيفة أخرى مفاجئا للغاية لدرجة أن تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، علمت بالأمر عندما قرأ أحد المراسلين منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي لها خلال مؤتمر صحفي متلفز منتظم.

وفي الأسبوع الماضي احتفظ روبيو بمنصب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحتى قبل أن يعين ترامب روبيو مدير وكالة المساعدات الأمريكية مستشارا مؤقتا للأمن القومي، كان بعض المحللين يشيرون إلى المشاكل المتعلقة بتولى روبيو كل هذه المناصب.

ففي مارس، نُشر منشور على موقع منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن "، وهي منظمة رقابية حكومية، جاء فيه: "إن شغل منصبين (أو ثلاثة في حالة روبيو) في آنٍ واحد ليس بالأمر المثالي، فإدارة الوكالات والبرامج الحكومية مهمة جسيمة تتطلب الاهتمام والتركيز ". وأضاف: "لكن مواقف روبيو الحالية مثيرة للقلق بشكل خاص".

وأشارت الكاتبة، غابرييلا كانتور، إلى تضارب المصالح الواضح: إذ يُفترض أن يضمن أمين الأرشيف أن الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما فيها الوكالتان اللتان يرأسهما روبيو، تحتفظ بالسجلات. والآن، مع انضمام مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أصبح هذا الأمر أكثر تعقيدًا.