أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال اعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل، بحق المستوردين أو الوكلاء الملاحيين المخالفين لضوابط التقديم المسبق لبيانات ومستندات الشحنات الواردة عبر المنافذ البحرية.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات لن تُطبق في حالات الحوادث أو القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة المستورد.

وبحسب الضوابط الجديدة، يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة قبل 72 ساعة على الأقل من موعد وصول السفينة (أو 24 ساعة للموانئ القريبة)، مع توضيح كافة تفاصيل البضاعة ومصدرها والشاحن والمرسل إليه.

كما شددت الهيئة على ضرورة قيام المستوردين بتنسيق المسار الجمركي على منصة الهيئة، وإدخال البيانات التفصيلية للفاتورة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، إضافة إلى سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

وتمنح الضوابط الهيئة صلاحية فسح البضائع والتحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، في إطار معايير المخاطر المعتمدة.