أظهر مسح اقتصادي صدر، اليوم الاثنين، أن وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأت خلال شهر أبريل، متأثرة بتراجع ملحوظ في الطلبات الجديدة، رغم تسجيل التوظيف أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض – المعدل موسمياً – إلى 55.6 نقطة في أبريل مقارنة بـ58.1 نقطة في مارس، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. ورغم هذا التراجع، لا يزال المؤشر في نطاق النمو (أعلى من 50 نقطة).

ويُعزى تباطؤ النمو بشكل أساسي إلى تراجع مؤشر الطلبات الجديدة، والذي انخفض للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 58.6 نقطة مقارنة بـ63.2 نقطة في مارس، وسط استمرار حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي واحتدام المنافسة.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "نمو الإنتاج لا يزال عند مستويات قوية، إلا أن التحديات العالمية والضغوط التنافسية على إنفاق العملاء قد تؤثر على استمرارية الزخم خلال الفترة المقبلة".

وأشار الغيث إلى أن نمو التوظيف واصل تسارعه، مدفوعاً بزيادة المبيعات وتوسع الأعمال، وهو ما يعكس اتجاهاً إيجابياً ومستداماً بدأ منذ مايو الماضي، حيث تسعى الشركات لتلبية الطلب المتزايد من خلال توظيف المزيد من العاملين.

ورغم التحسن في سوق العمل، ظل مستوى تفاؤل الشركات أقل من متوسطه التاريخي، في إشارة إلى استمرار الحذر في توقعات مستقبل الأعمال.

يُذكر أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بأداء قوي للقطاع غير النفطي، في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.