بدأت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم الاثنين مناقشة قانون من شأنه فرض ضريبة بنسبة 80 بالمئة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى غالبية تمويلها من كيانات أجنبية في محاولة للحد من النفوذ الأجنبي على الإحتلال الإسرائيلي .

 بموجب القانون المقترح، لن تتمكن هذه المنظمات غير الحكومية من تقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا. مع ذلك، سيتمكن وزير المالية الإسرائيلي من منحها إعفاءً من الضريبة، وفقا لوكالة رويترز .

وسيتم إعفاء المنظمات التي تمولها الدولة الإسرائيلية وتلك التي يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 100 ألف شيكل (27668.64 دولار) من الضريبة.

وشهدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست نقاشًا حادًا وانقسامًا حادًا في بعض الأحيان على خلفية الائتلاف الحاكم. وتُعِدّ اللجنة مشروع القانون للقراءة الأولى في الجلسة العامة.

وقال أرييل كالنر، راعي مشروع القانون، خلال المناقشة: في الفترة ما بين 2012 و2024، تم تحويل 1.3 مليار شيكل من الخارج إلى 83 منظمة إسرائيلية، أي بمعدل نحو 300 ألف شيكل يوميا.