دخلت العاصمة اليمنية صنعاء رسمياً في أزمة وقود حادة، بعد إعلان شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، يوم الاثنين، تفعيل خطة الطوارئ في جميع محطاتها ومحطات وكلائها، بهدف إدارة الكميات المحدودة من الوقود المتوفرة حالياً.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء مؤقت، ويأتي في ظل تعذر رسو السفن النفطية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، الذي يشهد استهدافاً متكرراً، وصفته بـ"العدوان الأميركي الغاشم". وأوضحت الشركة أن تفاصيل آلية التوزيع الطارئة سيتم نشرها تباعاً عبر صفحاتها الرسمية، مرفقة بكشوفات المحطات التي ستواصل العمل خلال هذه المرحلة.

وأرجعت الشركة أسباب الأزمة إلى سلسلة غارات جوية استهدفت البنية التحتية في ميناء رأس عيسى، حيث تعرض الميناء لقصف في 17 و25 أبريل/نيسان الماضي، ما أدى إلى تدمير منصات التعبئة وأنابيب التفريغ بالكامل، وتضرر سفينة نقل الوقود "سفن بيرلس"، وإصابة ثلاثة من طاقمها من الجنسية الروسية.

ورغم تنفيذ أعمال صيانة في 26 أبريل وإعادة تشغيل الميناء بشكل جزئي، استؤنفت الضربات الجوية في نفس اليوم، مما أجبر السفن الراسية على مغادرة الأرصفة إلى غاطس الميناء، وتسبب في تعطيل كامل لعمليات التفريغ. وبحسب الشركة، فإن الغارات لا تزال مستمرة "بصورة شبه يومية"، في محاولة لمنع تشغيل الميناء كلياً.

على الأرض، أفاد سكان في صنعاء لـ"العربي الجديد" أن المحطات أغلقت أبوابها منذ يوم الأحد، وبدأت بآلية توزيع جديدة تعتمد على الترقيم والبيع بكميات محدودة لا تتجاوز 40 ليتراً لكل مركبة كل ستة أيام. ووسط هذا النقص، ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 1000 ريال يمني (1.9 دولار)، ما يزيد من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم المعيشي.

وتوقعت مصادر محلية أن تتفاقم الأزمة في الأيام المقبلة، خاصة في ظل تواصل الغارات التي طالت أيضاً ميناء الحديدة مؤخراً، ما أدى إلى دمار واسع في المرافق الحيوية للميناء الرئيسي في البلاد.