أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن رفضها القاطع لأي محاولات من جهات تجارية لبيع أو تأجير خدمة الكهرباء للمواطنين في مدينة عدن، مؤكدة أن ذلك يعد خرقاً للقانون وسيُقابل بإجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها اطلعت بأسف على وثيقة صادرة عن جهة تجارية تُدعى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات"، تضمنت توقيع عقود مباشرة مع المواطنين لتأجير الكهرباء مقابل مبالغ مالية وبشروط مجحفة، دون أي تفويض أو ترخيص من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء.

وأكد البيان أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الإطار المؤسسي، محذرة المواطنين من الانجرار وراء عقود غير قانونية، وموضحة أن هذه العقود باطلة ولا أساس لها من الشرعية. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يحاول فرض واقع مرفوض بقوة المال أو النفوذ في ظل أزمة الكهرباء الخانقة التي تمر بها البلاد.