تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إصدار قرار برفع سعر الدولار الجمركي إلى 1500 ريال يمني بدلاً من السعر الحالي البالغ 700 ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، لكنها تثير مخاوف واسعة من تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة على المواطنين.

وكشف الصحفي فتحي بن لزرق، استنادًا إلى مصادر خاصة، أن القرار المرتقب سيشمل كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية دون استثناء، محذرًا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية ويشكل ضغطًا غير مسبوق على المواطنين.

وأوضح بن لزرق أن قرارًا مماثلًا تم اتخاذه سابقًا عندما تم رفع الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، وتسبب حينها في زيادة أسعار السلع الأساسية بأكثر من 40%، متسائلًا عن حجم الكارثة التي قد تنجم عن مضاعفة السعر إلى أكثر من الضعف مجددًا.

ودعا بن لزرق كافة الصحفيين ووسائل الإعلام والناشطين إلى الوقوف ضد هذا القرار، مطالبًا الحكومة بالبحث عن بدائل أقل ضررًا، مثل وقف الجبايات غير القانونية، وضبط الإيرادات العامة، ووقف تحويل أموال الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وأكد أن التوقيت غير مناسب لاتخاذ قرار بهذا الحجم، مشيرًا إلى أنه قد يدفع الشارع إلى ردود فعل غاضبة تهدد الاستقرار المجتمعي.