كشفت شبكة حقوقية يمنية عن ممارسات قمعية جديدة نفذتها مليشيا الحوثي بحق أهالي ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في منطقة "صرف" شرق العاصمة صنعاء، حيث أُجبر ذوو الضحايا على دفن أقاربهم في صمت تام، تحت رقابة أمنية مشددة ومنعٍ قاطع لأي مظاهر عزاء أو تغطية إعلامية.

وقالت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، نقلاً عن مصادر ميدانية، إن المليشيا فرضت على أسر الضحايا دفن أحبائهم بعيداً عن وسائل الإعلام، وبدون إقامة أي مراسم عزاء، في محاولة لطمس آثار الفاجعة التي راح ضحيتها العشرات نتيجة انفجار مخازن أسلحة تابعة للجماعة.

وبحسب الشهود، فقد تم دفن عدد من الضحايا، يوم الأربعاء، وسط أجواء مشبعة بالخوف والتكتم، حيث انتشرت عناصر أمنية حول مواقع الدفن، ومنعت التصوير أو إصدار أي تصريحات للصحافة، في مشهد يختصر مدى القمع الذي تمارسه المليشيا على الأهالي حتى في لحظات وداع أحبائهم.

وأكدت المصادر أن المليشيات لم تكتف بمنع التغطية الإعلامية، بل رفضت أيضاً السماح بإقامة قاعات عزاء، وهددت من يحاول مخالفة التعليمات بإجراءات صارمة، ما أثار موجة من الغضب المكبوت بين الأهالي.

واعتبرت الشبكة الحقوقية أن ما حدث يُعد "جريمة إنسانية جديدة تُضاف إلى سجل المليشيا الأسود"، مشيرة إلى أن حرمان الأسر من أبسط حقوقها في وداع ذويها وممارسة طقوس العزاء يُجسد الوجه الدموي للحوثيين، الذين لا يكترثون بحياة المدنيين ولا بمآسيهم.

وكانت العاصمة صنعاء قد اهتزت، يوم الخميس 22 مايو، على وقع انفجارات ضخمة في مخازن أسلحة سرّية تابعة للحوثيين في حي "صرف"، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصًا، بينهم أسر بأكملها، وتدمير واسع في المنازل والمحال المجاورة، في ظل تكتيم شديد ورفض تام لأي تحقيق مستقل أو رواية رسمية شفافة.