طالب نائبان في البرلمان اليمني بإقالة وزير النقل عبدالسلام حميد ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود محمد، ومحاسبتهما بتهمة التواطؤ مع مليشيا الحوثي وتمكينها من احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط اليمنية.

وجاءت هذه المطالبات عقب تدمير آخر الطائرات المحتجزة لدى الحوثيين في مطار صنعاء بغارات جوية إسرائيلية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية. وقال البرلماني حميد الأحمر، في منشور عبر منصة إكس، إنّه سبق وأن طالب بإقالة المسؤولين العام الماضي، لكنه لم يجد استجابة، معتبراً أن ذلك دليل على وجود حماية وتستر من بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

من جانبه، دعا البرلماني شوق القاضي إلى فتح تحقيق شفاف حول ما وصفه بـ"خيانة وتواطؤ بقاء الطائرات الأربع تحت سيطرة الحوثيين". وأشار إلى أن الطائرات، رغم احتجازها، قامت برحلات متكررة إلى الأردن، متسائلاً عن الأسباب التي منعت قادة الشرعية والتحالف من منع عودتها إلى صنعاء، وناشد الكشف عن أي رغبة في تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية.

يذكر أن مليشيا الحوثي احتجزت هذه الطائرات بعد موسم الحج الماضي، واستخدمتها لاحقاً لتشغيل رحلات جوية من صنعاء إلى الأردن، قبل أن تدمر الغارات الإسرائيلية آخرها أمس الأربعاء، بعد ثلاثة أسابيع من استهداف الطائرات الثلاث الأخرى.