كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في دراسة جديدة بعنوان بلا رواتب... عقد من الحرمان, عن كارثة إنسانية تطال أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي في اليمن، من بينهم نحو 240 ألف معلم ومعلمة، حُرموا من رواتبهم منذ سبتمبر 2016، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وسلّطت الدراسة، الصادرة في 29 مايو 2025، الضوء على ما وصفته بـ"الاعتداء المتعمد والممنهج" ضد موظفي القطاع العام، مؤكدة أن رواتبهم تمثل مصدر الدخل الوحيد لملايين الأسر اليمنية، وأن توقفها أفضى إلى تداعيات اقتصادية ونفسية واجتماعية خطيرة.

وأوضح التقرير أن معاناة الموظفين لم تقتصر على قطع الرواتب، بل شملت عمليات فصل تعسفي واستبدال وإقصاء على خلفيات سياسية وطائفية، خصوصاً في قطاع التعليم، مما أدى إلى انهيار قطاعات حيوية كالصحة والإدارة العامة.

واعتبر المركز أن هذا الانتهاك يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، مطالبًا بفتح تحقيق دولي وتحميل المسؤولية لجماعة الحوثي التي ترفض تحويل الإيرادات العامة للبنك المركزي، وكذلك للحكومة المعترف بها دولياً لفشلها في توفير الحد الأدنى من سبل العيش.