كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي حديث، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 15 ألف انتهاك جسيم في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، خلال الفترة من يناير 2018 حتى مايو 2025، في واحدة من أوسع حملات القمع الممنهج التي تشهدها المحافظة.

ووثق التقرير، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، 15,413 انتهاكاً متنوعاً ارتكبته الميليشيات الحوثية، شملت القتل، الاختطاف، الإخفاء القسري، التعذيب، اقتحام وتفجير المنازل، احتلال المؤسسات، زرع الألغام، تجنيد الأطفال، وإنشاء سجون ومحاكم غير قانونية.

جرائم قتل واختطافات وتعذيب
سجل التقرير 474 حالة قتل، بينهم 32 طفلاً، إضافة إلى 218 إصابة، و19 حالة اغتيال لشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية، في ظل انفلات أمني متعمد. كما وثق 1,183 حالة اختطاف، بينهم أطفال وناشطون، و72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز رهائن، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 اعتداءات جسدية.

تفجير منازل ونهب ممتلكات
وتضمن التقرير توثيق 39 حالة تفجير منازل، و6 محال تجارية، ومسجدين، واقتحام أكثر من 1,300 منزل، ونهب 150 منزلاً، و52 حالة مصادرة أملاك خاصة، بالإضافة إلى 109 اقتحامات لمرافق حكومية، وتحويل منشآت مدنية وعسكرية إلى ثكنات ومراكز حوثية.

تهجير وتجنيد أطفال
أجبرت المليشيات 2,143 أسرة على النزوح القسري، فيما سجل التقرير 4,481 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، قتل منهم 2,019 طفلاً، وأصيب 1,475 آخرون في جبهات القتال.

قمع إعلامي ومصادرة حريات
رصدت الشبكة 154 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية، منها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع من التغطية، وإغلاق 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات في المحافظة، إلى جانب 56 حالة تعدٍ على أسر إعلاميين.

تجريف مؤسسات الدولة ونهب المساعدات
ووثق التقرير 4,671 حالة تقويض لمؤسسات الدولة، و203 قرارات إقصاء وتعيين غير قانوني، و1,304 حالة فرض إتاوات مالية، و455 حالة مصادرة رواتب، و42 حالة نهب مساعدات إنسانية، فضلاً عن إنشاء 65 سجناً سرياً، و30 مقبرة.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن الأرقام المذكورة تمثل ما أمكن توثيقه ميدانياً رغم التحديات الأمنية الكبيرة، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للانتهاكات قد يكون أكبر بكثير، في ظل تقييد الحركة والتهديد المباشر الذي يواجهه الراصدون داخل المحافظة.