استدعت الجمهورية التركية سفيرها لدى ألمانيا، الخميس، على خلفية إقرار برلمانها بالأغلبية الساحقة لمشروع قرار يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية".

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تبني البرلمان الألماني للمزاعم الأرمنية، "خاطئ، حيث يفتخر الشعب التركي بتاريخه المعروف، الذي لا يتضمن أية واقعة تدعونا للخجل، أو لتنكيس الرؤوس".

وأضاف: "استدعينا السفير التركي في برلين إلى أنقرة للتشاور"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

بدوره، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش أن قرار البرلمان الألماني "في حكم العدم بالنسبة لتركيا، وهذه المسألة لا بد أن يتولاها المؤرخون والمختصون، وليس السياسيين والبرلمانات، وسترد تركيا على هذا القرار بالشكل المناسب في جميع المحافل".

وصادق البرلمان الألماني، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية".

وشارك في إعداد مشروع القرار، كلّ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.

وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لم يشاركوا في جلسة التصويت.

وقبيل بدء عملية التصويت قال نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الألماني: "البرلمان الألماني ليس محكمةً، إلّا أنه من غير الممكن أن يتهرب من مسؤولياته، والحكومة التركية ليست مسؤولة عمّا حدث قبل مئة عام، إلّا أنها مسؤولة عمّا سيحدث في المستقبل".

وأوضح نواب البرلمان الألماني، الذين سنحت لهم فرصة الخطاب في قاعة التصويت، أنّ هدفهم من التصويت لهذا المشروع، ليس تجريم تركيا، إنما تشجيع أنقرة ويريفان على متابعة مسيرة السلام بينهما، فيما أجمع النواب على وجوب إلقاء اللوم للإمبراطورية الألمانية القديمة، بسبب تقاعسها عن منع وقوع المجازر في تلك الحقبة الزمنية".

وأشار النواب إلى أنّ ألمانيا لن تتهم الشعب التركي بارتكاب المجازر، بل يجب تقديم الشكر للحكومة التركية، بخصوص استيعابها اللاجئين والمساعدات التي تقدمها إليهم.

جدير بالذكر أنّ قرار البرلمان الألماني بخصوص المزاعم الأرمنية، يعدّ قرار توصية، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )