تعتزم وزارة العمل تنفيذ قرار توطين قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب التأجير خلال النصف الأول من العام المقبل 2017، على أن تكون نسبة التوطين في قطاع السيارات بالكامل، وسيتم التركيز على الوكالات الكبرى التي توظف عددًا كبيرًا من غير السعوديين. وقال مصدر مسؤول إن قطاع السيارات هو أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في الوزارة خلال المرحلة المقبلة بجانب قطاع الاتصالات، لافتاً إلى أن قطاعات التي يجري دراستها حاليًّا لتوطينها أبرزها أسواق الذهب والخضروات، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، الأربعاء. ويشمل القرار 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية و1733 معرضاً للسيارات، وفقاً لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.