افادت مصادر اخبارية سعودية أن  رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة في القطاع الخاص تحت الدراسة. وقد بيّن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن، رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة في القطاع الخاص ضمن المبادرات التي تدرسها الوزارة حالياً. وأوضح الحميدان، أن المشكلة في المملكة مختلفة عن باقي دول العالم، حيث يوجد بطالة لدى السعوديين واستقدام للعمالة من الخارج، لذلك كل شيء قابل للدراسة من أجل الوصول لعلاج المشكلة. وعن موضوع منح العاملين في القطاع الخاص إجازة لمدة يومين أسبوعياً، أكد أن الموضوع لدى الجهات التشريعية ولا يواجه حملة معارضة. وقال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: “إن فرض إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط محرج للوزارة في المحافل الدولية، خاصة إثر توقيعها اتفاقية بعدم التمييز على أساس الجنس والجنسية والعرق واللون”. يشار إلى أن “وزارة العمل”، بدأت في محرم 1434 هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً، على جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.