دعت منظمات حقوقية أهلية في اليمن إلى ضرورة التدخل السريع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للضغط على الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، للسماح لها بتوثيق الحالات المختطفة، وعمليات الاعتقال غير المبرر، وذلك بعد أن أغلقت الميليشيا جميع منافذالتواصل والالتقاء بالأسرى أو ذويهم. وقد أفادت مصادر مطلعة وأقارب ناشطين معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، بتعرض أقاربهم المختطفين لعمليات تعذيب عنيفة في معتقلات ومراكز شرطة بالعاصمة صنعاء وفي محافظة حجة. وتعاني المنظمات والمؤسسات الأهلية في اليمن من الممارسات العدائية لتنفيذ أعمالها وتوثيق الحالات من قبل قيادات الحوثيين، التي فرضت طوقا على هذه المنظمات التي تواجه إشكالية في رصد جميع حالات الاختطاف، التي يتوقع بحسب المنظمات الأهلية ارتفاعها حتى منتصف هذا العام إلى أكثر من 17 ألف حالة اختطاف، منها 6 آلاف حالة لم يتسَن للمؤسسات الأهلية رصدها وتوثيقها وأسباب اختطافها. وتكشف بعض التقارير التي أعدتها المنظمات الأهلية تحديدا، التي تعمل في إقليمي «آزال، وتهامة» وبعضالمحافظات التي تقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، تمهيدا لإرسالها إلى الأمم المتحدة، عن حجم المعاناةوالتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون منذ لحظة وصولهم إلى أحد السجون في تلك المحافظات، التي تصلإلى حد الموت في كثير من الحالات، في حين يفرض على كثير من ذوي المعتقلين دفع مبالغ مالية تحتذريعة جلب أدوية لمعالجة أبنائهم من أمراض مزمنة، وهو ما نفاه أهالي المعتقلين في شهادتهم لهذهالمنظمات، مؤكدين أن ذويهم لا يعانون من أمراض مزمنة. ومن أبرز ما سجلته المنظمات الأهلية، في عمليات التعذيب استخدام الصعق بالتيار الكهربائي، وحرق أطراف الأصابع، إضافة إلى اقتلاع الأظافر، وهذه العملية تأتي تدريجا حسب كل شخص ومدى صموده قبل أن يوقع على اعتراف معد سلفا من المحققين التابعين لميليشيا الحوثيين في تلك السجون. وبحسب اعترافات عدد من السجناء أطلق سراحهم من سجن «رادع» بأن الحوثيين جندوا أفرادا مختصين في عمليات التعذيب بأساليب متنوعة وأكثر وحشية، وذلك لتسجيل اعتراف بأنهم من ضمن الجنودالمشاركين مع الحكومة الشرعية وأنهم يقاتلون مع ما وصفهم بالشيطان «الولايات المتحدة الأميركية»،والعدو «السعودية» وهو ما يدفع المدنيين للاعتراف لوقف عمليات التعذيب عنهم. وهنا قال عبد الحفيظ الخطامي، ناشط حقوقي، إن ما يحدث في سجن القلعة، برادع، وحشية تدعوالمجتمع الدولي لإنقاذ السجناء اليمنيين المحتجزين في سجون الميليشيات الحوثية، مع ضرورة سرعةالضغط على الانقلابيين للاطلاع على ما يحدث للسجناء في معتقلاتهم وتسجيل كل الوقائع لمحاكمة المتورطين في هذه الأعمال.وأضاف الخطامي أن ما أدلى به السجناء المفرج عنهم يدل على حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيون فيهذه السجون دون تدخل مباشر من المجتمع الدولي، خصوصا أن السبب الرئيسي في الإفراج عن هؤلاء كان لمعرفتهم بعدد من الأشخاص المتعاونين مع الحوثيين، موضحا أن هناك آلاف السجناء لا يجدون منيخرجهم من هذا العذاب. وأشار الخطامي إلى أن الحوثيين يعمدون، بحسب ما أورده المفرج عنهم، في المرحلة الأولى للتعذيب إلى خلع الأظافر وإحراق أطراف أصابع اليد، حتى تحترق نتيجة لهذه العملية، وفي المرحلة الثانية يقومون بإلزام السجناء على شرب بولهم تحت تهديد السلاح، وإن رفض أحدهمُيرم في مياه حارة، مع حرمان جميع الأسرى من الطعام لفترات طويلة ومتفرقة. واستطرد الخطامي بأن الأساليب التي تمارسها الميليشيا، تتمثل في استخدام الكهرباء في عملياتالتعذيب، كذلك الضرب على الأماكن الحساسة من الجسد، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تفرز أبناء محافظة تعزفي زنازين وغرف خاصة وأن معظم الصرخات التي كان يسمعها السجناء المفرج عنهم في غرف المختطفينتعود لأبناء تعز. من جهته، قال عبد الله المنصوري، عضو مركز صنعاء الحقوقي، إن جميع الهيئات والمراكز الحقوقية التيتعمل في اليمن تقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية، وذلك بهدف نقل الصورة الحقيقية لانتهاك الميليشيا لحقوق المدنيين، إلا أننا في الوقت الراهن نعد تقريرا موسعا يشمل ما تعانيه الهيئات المدنية من تضييقأثناء ممارسة أعمالها لرصد هذه الانتهاكات، ونعول عليه في التدخل السريع من قبل المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا.وحول أعداد المختطفين، قال المنصوري: «قد يكون العدد تضاعف عما كان مسجلا في وقت سابق، والمقدربحسب آخر الإحصائيات بنحو 10 آلاف، إلا أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب التعتيم والحصار الذي تفرضه الميليشيا ومنعها أفراد الهيئات الحقوقية من التحقق وزيارة السجون، خصوصا أن هناك عمليات اختطاف كبيرة في (عمران، وصنعاء، والحديدة) وهي عمليات نفذتها الميليشيا في هذه المدن خلال فترة وجيزةومعها قد يصل العدد إلى 15 ألف مختطف».وأضاف المنصوري أن كثيرا من الحالات غير المسجلة في كشوفات المنظمات الحقوقية الأهلية التي رصدت من خلال الأعمال الميدانية أدرجت من خلال التواصل مع أسر وأهالي المختطفين، الذين تأكدوا من عدممن خلال الأعمال الميدانية أدرجت من خلال التواصل مع أسر وأهالي المختطفين، الذين تأكدوا من عدم وجود أسماء أبنائهم أو ذويهم ضمن هذه السجلات، التي أعدت في وقت سابق، وهذا يؤكد ما تواجهه هذه المؤسسات من صعوبة في رصد كل هذه العمليات جراء الممارسات التي تنفذها الميليشيا، التي تمنع التواصل أو أنها تقر بوجود ما يرفع لها من أسماء في سجونها. واخبار تؤكد وفاة أكثر من عشرة أشخاص متأثرين بالتعذيب، مشددا على أن عمليات التعذيب والإخفاء القسري تقع تحت قائمة «جرائم ضد الإنسانية» بموجب القانون الجنائي الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )