أفادت مصادر في المملكه ان وزارة العدل بالمملكة تلقت توجيهات من جهات عليا تتضمن شرط جديد الزامي بعدم إتمام عقد النكاح إلا بعد إحضار الزوج تحليل الفحص الطبي للمخدرات .

وقالت المصادر أن هذه التوجيهات شددت، خصوصاً لغير السعوديين الراغبين في الزواج من مواطنات وانها سترفع الحرج من الخضوع لهذا الفحص، كونه أصبح إلزامياً مثل الفحص الذي يجريه الزوجان.

وأشارت بحسب صحيفة المصدر  الى أن هذا التوجه جاء عقب اكتشاف الكثير من الزوجات أن أزواجهن يتعاطون المخدرات ، ما يؤدي ذلك للمشاكل الأسرية وانتشار الطلاق، خاصة في حال تعرض الزوجة لمعاملة غير كريمة من الزوج.