2017/03/02

محكمة النقض المصرية تقضي ببراءة "حسني مبارك" من تهمة قتل المتظاهرين

  أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس 2 مارس 2017، حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق "حسني مبارك" من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام حكمه لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي، بعد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك من التهم و6 من كبار مساعديه وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيًّا وغير قابل للطعن. ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عاماً بمستشفى عسكري في القاهرة. وجاء انتقال هيئة المحكمة للانعقاد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد غياب مبارك عن حضور إعادة محاكمته في القضية أكثر من 4 مرات بسبب تعذر نقله حيث أكدت وزارة الداخلية أكثر من مرة تعذر نقل مبارك لمقر المحكمة الدائم بدار القضاء العالي في وسط العاصمة نظرًا لحالته الصحية، إلى جانب حتمية نقله بطائرة وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه في وسط العاصمة ومحيط دار القضاء. وامتثلت المحكمة لرأي وزارة الداخلية بشأن التأمين وأبدت موافقتها للوزارة على الانتقال لمقر أكاديمية الشرطة وهي سابقة لم تحدث في تاريخ المحكمة التي لم تنتقل لأي مكان خارج مقرها بدار القضاء لنظر قضية إلى جانب التخوف من إصابة العاصمة بالشلل المروري أثناء انعقاد المحاكمة. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مصرية في مسألة القول الفصل في القضايا بعد قبول الطعون على الأحكام من قبل المتقاضين أو النيابة العامة وحكمها يكون نهائياً سواء بالإدانة أو البراءة بعد نظرها إعادة المحاكمة.