2017/04/16

تركيا تتجه إلى النظام الجمهوري وتوسيع صلاحيات "أردوغان"

تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب أردوغان على معارضيهم بعد فرز 99 بالمئة من بطاقات التصويت في استفتاء أقيم اليوم الأحد، والذي من شأنه تغيير طبيعة النظام في تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية وأظهرت نتائج الفرز الأولي لعمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الجمهوري؛ تقدم مؤيدو التعديلات الدستورية بـ51.70% مقابل 48.30% من المعارضين، وذلك عقب فرز 95 % من مجموع الأصوات. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء الأحد 16 أبريل 2017، أن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية بعد فرز95 % من صناديق الاستفتاء بلغت 51.70% موافقين في مقابل 48.30% رافضين لها. وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تمهّد لأكبر تغيير بالنظام السياسي للبلد، وسط تفاؤل الرئيس رجب طيب أردوغان باختيار الشعب. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص. ومن التغييرات المقترحة في مسودة الدستور الجديد: - إلغاء منصب رئيس الوزراء، واستحداث منصبين أو ثلاثة لنواب الرئيس. - رئيس الجمهورية سيصبح رئيس السلطة التنفيذية إضافة إلى صلاحياته كرئيس للدولة كما سيحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي. - ستصبح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها تعيين الوزراء وإعداد الميزانية واختيار كبار القضاة وسن قوانين معينة بمراسيم رئاسية. - سيحرم البرلمان من حقه في استجواب الوزراء أو المطالبة بتحقيقات في أدائهم؛ ولكن سيحتفظ بحقه في بدء إجراءات تنحية الرئيس أو التحقيق معه بموجب تصويت أغلبية النواب. وستتطلب إحالة الرئيس إلى القضاء موافقة ثلثي النواب.