ناقش محافظ البنك المركزي  ، الدكتور محمد زمام ، الثلاثاء ، في مدينة عدن ،  مع السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر إجراءات إعادة فتح بعض حسابات البنك المركزي التي تم تجميدها من قبل بعض البنوك الألمانية.

وتطرق اللقاء إلى إجراءات منح الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من المواد والسلع الغذائية الأساسية وما تم سحبه من الوديعة السعودية حتى الآن.

 وأكد وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي خلال اللقاء ، إن إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدامها في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية.

فيما قالت سفيرة ألمانيا، أنها تخاطبت مع البنوك الألمانية بهذا الشأن وأنها في انتظار الرد.

وكانت البنوك الألمانية ، تتولى في السابق سداد التزامات اليمن بعملة اليورو وفقا للاتفاقيات الموقعة بينها وبين البنك المركزي اليمني بهذا الشأن .

وكثفت  الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، في الآونة الأخيرة مساعيها الرامية  للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج في عدد من البنوك  بمختلف دول العالم ، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

 وأكدت تقارير إخبارية اقتصادية عربية ، الأسبوع الماضي ، إن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، التوصل لاتفاق مالي واقتصادي مع جماعة الحوثيين، بما يسهم في فتح حسابات البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأموال المجمدة لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية .

ونقلت التقارير الإخبارية عن مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن  تأكيده إن حسابات البنك المركزي من بينها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة منذ يوليو 2016 ، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية ممثلة بإدارة البنك.

وذكر المصدر البنكي أن الإجراءات التي جاءت في الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك هي إجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع سلطة الحوثيين في صنعاء.

وأكدت مصادر مصرفية حكومية "أن صندوق النقد الدولي يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني مقابل إعادة تفعيل الحسابات والإفراج عن المبالغ المالية المجمدة في عدد من البنوك .

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك دعماً لمركزه المالي.