أثار طلب مليشيات الحوثي الانقلابية بدراسة عرض أممي لإدارة وتسليم ميناء الحديدة تساؤلا مفاده "هل تفرط المليشيا في الميناء الذي يعتبر شريان الحياة ومصدر تمويل وتهريب الأسلحة من إيران".

وظهرت وثائق جديدة تفضح تهريب النظام الإيراني الأسلحة لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، عن طريق شبكة ضخمة لتهريب السلاح الإيراني، تحت إشراف أكرم مجاهد الجيلاني القيادي بالجماعة وشخصيات أخرى مقيمة في إيران مهمتها التنسيق بين الجانبين لتوصيل شحنة جديدة إلى ميناء الحديدة.

كشفت مصادر في صنعاء، لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم، عن أن شبكة المخابرات الإيرانية الحوثية التي يديرها الجيلاني، الذي ينتمي إلى مديرية بني حشيش بصنعاء، بالاشتراك مع مجموعة من كبار قيادات ومستشاري جماعة الحوثي، والحرس الثوري الإيراني، هي المسئولة عن تهريب الأسلحة ، بعيدا عن رقابة التحالف الدولي والمجتمع الدولي .

وأضافت المصادر أن معظم شحنات السلاح الإيراني تمت من خلال هذه الشبكة، التي تستخدم العشرات من البحارة بجانب أفرادها. فيما أفصح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، عن توزيع مليشيات الحوثي لأكثر من 100 زورق على البحارة الذين دربتهم على التهريب واستهداف البوارج والسفن في الممرات الدولية، كما تتخذ المليشيات من موانئ الحديدة والصليف واللحية السمكي، كذلك ساحل النخيلة في الدريهمي وجزيرة كمران، مراكز لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.

وأبلغت مصادر إيرانية وغربية بأن إيران كانت ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين، إما مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال - بحسب رويترز. غير أن الاحتكاك بسفن البحرية الدولية جعل الحرس الثوري يلجأ إلى استخدام مياه الخليج وفق رويترز. المسار الجديد تنطلق فيه سفن إيرانية من مرافئ صغيرة وتنقل عتادا إلى قوارب صغيرة في أعلى الخليج، حيث تواجه تدقيقا أقل ليتم تسليم الشحنات في ممرات ملاحية دولية. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أنه يتم تهريب أجزاء الصواريخ وبطاريات إطلاقها التي لا يمكن إنتاجها في اليمن.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه يتم أيضا تهريب النقود والمخدرات التي تستخدم لتمويل أنشطة الحوثيين، وفق وكالة رويترز.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء أن اللقاءات عقدها الفريق الأممي مع القيادات الحوثية لم تخرج باتفاقات نهائية. وأضافت المصادر أن الفريق الأممي عرض آلية عمل متكاملة للموانئ الثلاثة في الجوانب الإدارية والمالية وبما يسهم تطوير العمل وتطمين شركات الملاحة الدولية وخفض نسبة التأمين بما من شأنه خفض تكلفة النقل وزيادة عدد السفن وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على المواطن اليمني، غير أن المليشيا أبدت استعدادها لإعطاء الفريق التفتيش والرقابة على أعمال الميناء، وطالبت بدراسة العرض المقدم والرد عليه خلال الفترة القليلة المقبلة.