2020/07/01
السعودية: سنتصدى لأي هجوم وسنتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن أراضينا

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستدافع وتتصدى لأي هجوم قد يطال أراضيها وستتخذ كافة الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وعن حدودها وجنودها ومواطنيها، حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس، إن المملكة ستقوم بكل ما هو قانوني للدفاع عن حقوقها، لافتاً النظر إلى أن دول المنطقة ليست مسرحاً لإيران ليتدخلوا فيها كيفما شاؤوا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده أمس، لمناقشة ما ورد في التقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن الذي يؤكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، واستهدافها لمطار أبها الدولي جنوب المملكة في العام المنصرم.

ودعا المعلمي مجلس الأمن في بداية المؤتمر، للنظر بعناية شديدة في مسألة إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر، أو ما بعد أكتوبر من هذا العام، عاداً الإجراء هو الإجراء الصحيح الذي يجب القيام به، والحد الأدنى للاستجابة التي يمكن توقعها من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن على وجه الخصوص تجاه ممارسات إيرانية عدائية وأنشطتها التخريبية بالمنطقة.

وأبدى السفير المعلمي، ترحيب المملكة العربية السعودية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، منوهاً بأن المملكة العربية السعودية ومنذ فترة طويلة وعلى نحو دائم لفتت انتباه مجلس الأمن للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إيران فيما يتعلق بتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة بشكل غير قانوني في اليمن والدعم الذي قدمته إيران لميليشيات الحوثي في ​​اليمن لشن العديد من الهجمات ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في العديد من هذه الهجمات مصدرها إيران، وأنها من أصل إيراني، وأنه تم نقلها من إيران بعد الموعد النهائي لعام 2016 الذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتاً النظر إلى أنه على هذا النحو، يثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك مشاركة إيران المباشرة في هذه الهجمات بما يتعارض مع أحكام القرار 2231 والقرار 2216 ، الذي يحظر توريد أو تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة.

وأعرب عن أسفه لسلوك إيران غير المتسق مع مبادئ القانون الدولي، أو حسن الجوار بين الدول، مشيراً إلى أن هذا السلوك هو انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و 2231، وأن هذا النمط من السلوك اعتادت عليه إيران، وهو ما يعني عدم احترام قرارات الأمم المتحدة ويهدف إلى خلق الفوضى في المنطقة من خلال دعم وتعزيز الجماعات الخارجة عن القانون، سواءً في اليمن أو لبنان أو سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى أيضاً.

تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابتي www.bawabatii.com - رابط الخبر: https://bawabatii.net/news268269.html