أعربت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء حجم الانتهاكات والتجاوزات التي يعاني منها الأطفال في اليمن وشدتها وتواترها والتي أكدتها مخرجات جلسات الاستماع والوقائع التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها منذ بداية عملها مطلع 2016 وحتى اليوم.

ودعت كافّة أطراف النزاع إلى التوقف الفوري عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقوانين الوطنية فيما يتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال، والاختطاف والقتل والتشويه، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

جاء ذلك في بيان للجنة الوطنية أعلنت فيه اختتامها جلسات الاستماع المغلقة للأطفال حول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الستة أثناء النزاع المسلح.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق إشراق المقطري، إن اللجنة عقدت الجلسات منذ بداية نوفمبر الجاري تزامناً مع اليوم الدولي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر من كل عام، واستمعت خلالها إلى 12 طفل من ضحايا التعذيب والتشويه والاغتصاب والتجنيد والاختطاف والاعتداء على المدارس، بالإضافة لاستماعها إلى آباءهم وأمهاتهم.

وأوضحت المقطري، في تصريح نقلته وكالة سبأ الحكومية، أن الجلسات تضمنت شهادات الضحايا وعائلاتهم لتفاصيل وقائع الانتهاكات التي طالتهم والمتسببين بارتكابها وكشف أحداث ومعطيات تلك الانتهاكات والأسماء والجهات المسؤولة عنها.

وأضافت المقطري، أن اللجنة حققت منذ نوفمبر الماضي وحتى اليوم في سقوط 661 طفل من الجنسين نتيجة القصف والتشويه وانفجار الألغام والتجنيد والتعذيب والعنف الجنسي، من بينها 149 حالة تجنيد واستخدام الأطفال في الحرب، و145 قتيل بسبب القذائف والألغام، وجرح وتشويه 367 طفل وطفلة ،إضافة إلى الاعتداء على تسع مدارس أساسية وحرمان الأطفال من التعليم فيها.

ولفتت، إلى أن هذه الجلسات المغلقة لضحايا الانتهاكات من الأطفال تأتي ضمن آليات التحقيق التي تتبعها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان للوصول إلى الحقيقة وتحليل أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي مست حقوق الطفل الأساسية أثناء النزاع المسلح.