صوّتت غالبية من النواب الأميركيين من كلا الحزبين، اليوم (الأربعاء)، لمصلحة توجيه تهمة «التحريض على التمرد» إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، بهدف إحالته على مجلس الشيوخ لمحاكمته، في ثاني محاولة يقوم بها النواب لعزل الملياردير الجمهوري الذي أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه هذا الإجراء مرتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحتى قبل انتهاء عملية التصويت، حصل قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس على الأغلبية اللازمة لاعتماده، وهي 217 صوتاً، في حين تواصل تعداد الأصوات في المجلس المؤلف حالياً من 433 نائباً.

وحتى الساعة، صوّت 10 نواب جمهوريين على الأقل لمصلحة توجيه الاتهام للرئيس الذي يتوقع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وباشر مجلس النواب التصويت على توجيه اتهام لترمب بـ«التحريض على التمرد» انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). وكان من المتوقع أن يؤيد جميع الأعضاء الديمقراطيين و7 أعضاء جمهوريين على الأقل قرار «العزل».

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، بدأ التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترمب، لأنه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و«القتال» لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة يقول الديمقراطيون إنها حرضت جموعاً من أنصار الملياردير على اقتحام الكابيتول، ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت 5 قتلى.

وقبيل بدء التصويت، حضّ النائب الديمقراطي ستيني هوير زملاءه على «رفض العصيان والطغيان والتمرد» والتصويت لمصلحة توجيه الاتهام لترمب بقصد عزله، «من أجل أميركا ودستورنا والديمقراطية والتاريخ».

وفي مجلس الشيوخ، لم يستبعد زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل أن يصوت لمصلحة إدانة ترمب، إذا حوكم أمام المجلس.