بدأت ميليشيا الحوثي إجراءات وتحركات مكثفة تجاه المصارف وسوق العملات، إثر التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية، القرار الذي يحدّ من أنشطة المليشيا كافة، ويجرِّم كل من يتعامل معها، خصوصاً الأنشطة الاقتصادية منها.

ونقل عن مصادر مصرفية  قولها  أن إدارتي البنك المركزي وكاك بنك الخاضعتين لمليشيا الحوثي بصنعاء، أصدرتا أوامر بتجميد كافة أرصدة وودائع جميع العملاء المودعين لديها بالعملات الصعبة.

وقامت إدارتا المركزي وكاك بنك، الخاضعتان للمليشيا، بإصدار تعميم لموظفيها بعدم بيع أي عملات صعبه والاكتفاء بالشراء فقط.

وكانت الإدارة الموالية للحوثيين نقلت مبالغ كبيرة جداً وسحبت أخرى من موجودات بنك التسليف التعاوني "كاك بنك" (الحكومي الخاضع لسيطرة المليشيات) في الخارج، قبل يوم 19 يناير/ كانون الثاني.

على صعيد متصل, أفادت مصادر مطلعة أن خلايا تابعة للمليشيا الحوثية بدأت تشتري العملات الصعبة من الصرافين والبنوك الخاصة في مناطق سيطرتها، مع التركيز على فئة الدولار، عقب سريان القرار الأمريكي مباشرة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بتشكيل خلايا وشبكات للقيام بشراء وتهريب العملات الأجنبية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا، التي أوعزت لخلاياها ولشركات الصرافة التابعة لها بالتحرك في المناطق المحررة لجمع أكبر قدر من عملة الدولار الأمريكي، ومن ثم إدخالها وتحويلها إلى صنعاء بشكل سري.

وكشفت المصادر عن تحرك وإجراءات (متوقعة) ضد مليشيا الحوثي باشرتها مصارف عالمية على صلة مباشرة بالقرار الأمريكي والقيود المالية التي يفرضها.

وأكدت  معلومات متداولة عن حركة تحويلات مالية ضخمة، من قبل بيوت تجارية ومؤسسات مالية ووكلاء وتجار على تعامل أو تعاون مع المليشيات، استبقت حلول موعد سريان القرار الأمريكي يوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتسبب التصنيف الأمريكي بصدمة حقيقية للمليشيات والقطاعات الاقتصادية والمالية المختطفة بيدها.