دان الاتحاد الدولي للصحفيين، اقدام جماعة الحوثي، بالحجز على مقر شركة "يمن ديجيتال ميديا"، ضمن ما وصفها الاتحاد بالإجراءات "القضائية المزيفة لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة اعلامية خاصة".

وحمل امين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي،في بيان   "حكومة الحوثيين غير المعترف بها  المسؤولية الكاملة عن استخدام الاجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، يجب ان تضع حدا له".

وناشد بيلانجي جميع المنظمات الإعلامية الدولية "بعدم استخدام شركات الخدمات الاعلامية المملوكة لأعضاء من جماعة الحوثي أو تسيطر عليها إلى أن تعود شركة يمن ديجيتال ميديا، إلى أصحابها الشرعيين ويتمكن زملاؤنا من العودة لعملهم".

وفي حال عدم ايقاف المنظمات الاعلامية الدولية تعاملها مع الشركات المملوكة للحوثيين "فسيعتبرون متواطئين مع هذه الممارسات اللصوصية."، وفق المسؤول النقابي الدولي.

وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، في وقت سابق أن جماعة الحوثيين قامت باغلاق مقر الشركة يوم الاحد 18 نيسان/ابريل وعينت حارسا قضائيا لادارة العلاقة مع زبائنها. كما قامت بتعيين حراسا للمقر بعد ان منعت الصحفيين والعاملين فيها من الدخول.

وتعتبر "يمن ديجيتال ميديا" واحدة من اكبر شركات الخدمات الاعلامية في اليمن، ويعمل في مكتبها بصنعاء 35 موظفا من بينهم 15 صحفيا، وهي تقدم خدمات اعلامية لمؤسسات اعلامية دولية من بينها "بي بي سي عربي" ، والجزيرة، وروسيا اليوم، والحرة، وعدد كبير من المؤسسات الاعلامية الدولية الاخرى عبر مكاتب الشركة في اليمن.

و تم اغلاق الشركة بعد يوم واحد من إدانة محكمة في صنعاء الصحفي اليمني طه المعمري، المدير التنفيذي للشركة، باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين أن هذه التهم الموجهة له وأمر الحجز غير صحيحة. حيث أن المحاكمة وقرارها جاء دون أن يتم إشعار الشركة بأي تهمة أو استدعاء أو حكم صادر ضد مديرها. 

وقال المعمري الذي يعيش خارج اليمن من سنة 2015 أن التهم الموجهة له كاذبة دون إدانة أو دليل، وأن الجهة التي تقف وراء هذه العملية مهتمة فقط بالاستيلاء على الشركة او إغلاقها لتتمكن من السيطرة على سوق الخدمات الإعلامية في صنعاء من خلال الشركات التي يمتلكونها او يسيطرون عليها.