أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ فيما يتعلق باليمن، والتي تدخل عامها العاشر منذ أن تم إصدار الأمر التنفيذي في 16 مايو (أيار) 2012، على أن يتم العمل بهذا القانون كل عام ويتم تجديد القانون من قبل رئيس الولايات المتحدة، إذا تطلبت الحالة، وسيتم العمل به حتى العام المقبل 2022.

وفي بيان للبيت الأبيض، أوضح، أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، صدر قرار الرئيس الأميركي في 2012 بإعلان حالة الطوارئ على اليمن، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من اليمن، ولا تزال البلاد تتعامل مع هذا القرار في كل عام.

وأشارت إلى أن القرار يستند إلى الأوضاع الحالية التي تمر في اليمن؛ إذ تشكلت من تصرفات وسياسات أعضاء معينين في الحكومة اليمنية وآخرين، هددت سلام اليمن وأمنه واستقراره، وتشمل هذه الإجراءات عرقلة العملية السياسية في اليمن، وعرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والذي نص على انتقال سلمي للسلطة يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني؛ لذا فإن الولايات المتحدة ستستمر في العمل بهذا القانون.

وأضاف «لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين، تمثل تهديداً لسلام اليمن وأمنه واستقراره، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 16 مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد؛ يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 16 مايو 2021 العام الحالي؛ لذلك، وفقاً للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطنية سأستمر (الرئيس بايدن) لمدة عام بالعمل في حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611، فيما يتعلق باليمن».