خلال السنوات الستة الماضية للحرب، خسر الاقتصاد اليمني معظم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، فتوقف تدفق العوائد من الصادرات وعوامل أخرى ساهمت في تهاوي سعر صرف الريال مقابل الدولار حتى وصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ 2015.

ومما زاد من الضغوط على سعر الصرف، بروز مصادر جديدة للطلب على الدولار، تتمثل في قيام الأفراد أو الشركات التي لديها أرصدة نقدية كبيرة بالريال بشراء الدولار بهدف حماية ثرواتهم أو لتغطية نفقاتهم في الخارج.

وعندما تم نقل بعض صلاحيات البنك المركزي إلى عدن عجز هو الآخر عن إدارة سعر الصرف، بل ساهم في تدهور قيمة العملة؛ بسبب تمويل نفقات الحكومة في عدن عن طريق الإصدار النقدي للريال دون وجود غطاء من الاحتياطيات الدولية، باستثناء الوديعة السعودية، التي تبخرت هي الأخرى مصحوبة بشبهات فساد في صرفها.

وبالمقابل، فقد البنك المركزي بصنعاء قدرته في إدارة سعر الصرف؛ بسبب عدم امتلاكه الاحتياطيات الكافية من العملة الأجنبية للقيام بذلك.

والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف استقر سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء، بينما ظل متقلبًا ومرتفعًا في مناطق حكومة عدن...؟!

الإجابة عن ذلك التساؤل، تكمن بالآتي:

- خلال سنوات الحرب، ظلت تحويلات المغتربين تمثل المصدر المستدام للعملة الأجنبية، سواء في شكل تحويلات بالريال السعودي أو الدولار أو أي عملة أخرى، وتؤكد تقارير البنك الدولي أن حجم هذه التحويلات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار سنويًّا، بينما التقديرات غير الرسمية تعطي رقمًا أعلى من ذلك،

هذا المورد غير المنظور، الذي يمثل الجندي المجهول في معركة الحفاظ على القوة الشرائية للريال اليمني، امتد تأثيره إلى كل محافظات الجمهورية، بغض النظر عن جهود بنك صنعاء أو بنك عدن.

- الثبات النسبي لسعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء، يعود إلى حقيقة اقتصادية، مفادها أن التغير في حجم العرض النقدي من الريال قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على معدل التضخم، وبالتالي على سعر صرف العملة الوطنية.

وما يحدث في مناطق حكومة صنعاء، هو أن البنك المركزي لا يمتلك أي فائض من احتياطيات العملات الأجنبية، وبالتالي فليس لديه القدرة على إدارة سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، وما قام به هو منع استخدام العملات النقدية الجديدة من الريال والاكتفاء بالتداول بالعملة القديمة، حتى وإن كانت تالفة، وفي لغة الاقتصاد، هذا يعني أن التغير في العرض النقدي من الريال في مناطق صنعاء مساوٍ للصفر، إن لم يكن سالبًا وفي ظل ركود النشاط الاقتصادي، فإن ذلك يعني استقرار الأسعار أو تراجعها في بعض الحالات، وهو ما يفسر استقرار سعر الصرف أو تراجعه بعض الشيء.

وبالمقابل، فإن البنك المركزي في عدن يفتقد القدرة على إدارة سعر الصرف واستقراره، بل إنه قام بتمويل نفقات الحكومة عن طريق طباعة نقود جديدة دون وجود احتياطيات من العملة الأجنبية كغطاء لها، وبلغة الاقتصاد، فإن بنك عدن يساهم في زيادة العرض النقدي من الريال بمعدلات عالية، وفي ظل ركود النشاط الاقتصادي في مناطقه، فذلك يعني زيادة مستوى الأسعار (ارتفاع التضخم)؛ مما أدى إلى زيادة المضاربة على العملة الأجنبية، وهذا يقود إلى ارتفاع متصاعد في سعر صرف الريال.

وللأسف، فإن الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في كلٍّ من صنعاء وعدن، وسّعت الانقسام الاقتصادي، وهو ما يفسّر التباين في سعر الصرف الذي استغله الصرافون والبنوك أسوأ استغلال، وجعلوا من منع تداول الطبعة القديمة ذريعة لامتصاص أموال المواطنين والتجار بالباطل، وإذا استمرت الأوضاع كما هي عليه، فإن سعر صرف الريال قد يتجاوز عتبة الألف ريال في مناطق عدن، ويعمق الفجوة بينها ومناطق صنعاء.

المصدر/ يمن فيوتشر