امتدت رقعة الاحتجاجات في صحار لتشمل مدنا أخرى في سلطنة عمان لمطالبة الحكومة بالمضي قدما في ملف "التعمين"، أي توظيف العمانيين في القطاعين العام والخاص، بعد ارتفاع نسبة الباحثين عن العمل والمسرحين حديثا

وشهدت عمان لأول مرة منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش احتجاجات على ارتفاع معدلات بطالة قياسية وتراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بكورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.

اشتبكت قوات الأمن العمانية مع عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة صحار الصناعية في احتجاجات نادرة ضد معدلات بطالة قياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية،حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على شبان عمانيين خارج وزارة العمل ومكتب محافظ شمال الباطنة التي تقع فيها صحار والتي تبعد 150 كيلومترا من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتجزت عدة أشخاص، بحسب شهود عيان. وبحسب بلومبرغ، رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة.

 وتشهد الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها عبر الاعتماد خصوصا على قطاع السياحة، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.

  وأظهرت تسجيلات مصوّرة على الانترنت انتشارا كثيفا لعناصر الأمن في صحار على بُعد نحو 200 كلم من العاصمة مسقط، وتظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات للمطالبة بوظائف.

 وعلى حسابها في تويتر، قالت وزارة العمل الأحد إنّها تابعت "باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين (...) مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرّحين منهم". وأضافت "تم الاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاستيعابهم حسب الفرص المتوافرة قي القطاعات المختلفة".

ورفض مسؤولون حكوميون، بمن فيهم محافظ شمال الباطنة التعليق لوكالة د ب أ. واعترف تلفزيون الدولة العماني بالاحتجاج على موقعه على تويتر، ومع ذلك، قال إن الحكومة تعمل على خلق فرص تدريب وتوظيف جديدة للباحثين عن عمل في كل من القطاعين العام والخاص وصرفت حتى الآن إعانات البطالة لأكثر من 6000 عماني من صندوق الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في آذار/ مارس من العام الماضي.

 وشغل السلطان هيثم في السابق منصب رئيس لجنة "رؤية عمان 2040"، وهي خارطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تهدف إلى معالجة مشاكل مثل معدلات البطالة المرتفعة والفساد.

ومنذ توليه السلطة اتخذ السلطان هيثم بن طارق تدابير مفاجئة لدعم المالية العامة المتعثرة للبلاد ، ورفع الدعم ، وطبق ضريبة القيمة المضافة وحتى التخطيط لفرض ضريبة الدخل، وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج الغنية بالنفط، كجزء من خطة متوسطة المدى لإصلاح الاقتصاد.

وقبل عشرات سنوات، في خضم أحداث "الربيع العربي" في 2011، تظاهر عمانيون في شوارع العديد من المناطق وبينها صحار للمطالبة بإصلاحات اقتصادية خصوصا وسياسية، بينما كانت تعيش العديد من الدول العربية انتفاضات دامية ضد أنظمة الحكم.