ثأر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنفسه ولحزب العدالة والتنمية الذي خسر الأغلبية المطلقة خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وكما أعطت الصناديق إردوغان وحزبه فوزاً منقوصاً قبل خمسة أشهر، عادا ليكتسحا صناديق الانتخابات التي شهدت إقبالاً زاد عن سابقتها بحوالي (10%)، إذ اتجه 45 مليون تركي إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم ويشاركوا في انتخابات قد تكون تاريخية بالنسبة للرئيس التركي. عاد حزب العدالة والتنمية من بوابة الاستقرار على وقع الحرب على الإرهاب التي ينفذها الجيش التركي الذي يشن هجوماً مزدوجاً على تنظيم "داعش" و"حزب العمال الكردستاني". واستفاد "العدالة" من حالة التخبّط والانشقاقات التي تعتري الأحزاب المنافسة لاسيما "القومي" و"الكردي" ليعود بقوة كبيرة ويقود البلاد في حكومة سيشكلها منفرداً. لقد دفع المنجز الاقتصادي والتنموي الذي حققه حزب العدالة، والخوف من خسارة هذا المنجز، الناخب التركي للذهاب للتصويت لصالح الحزب الذي قاد البلاد منذ 2002 ليحقق قفزة على جميع المستويات، ما يوحي أن الناخب التركي اختار الاستقرار على التغيير. إن استقرار تركيا ليس مطلباً محلياً بل إقليمي، فأنقرة شريك مهم في الحرب على الإرهاب، ودورها محوري في التحول الذي يعتري المنطقة، وعلاقاتها المتميزة مع الرياض تدفع البلدين لتشكيل جبهة قادرة على ضبط المشهد في الشرق الأوسط في ظل مرحلة فوضوية تشهدها المنطقة. وتأمل المملكة من تركيا أن تلعب الأخيرة دوراً ريادياً من خلال تعاونٍ سيكون أكثر حيوية وتكاملاً إن شمل قوى إقليمية أخرى مثل مصر التي تعود إلى واجهة الأحداث في المنطقة بشكل واضح.. وهذا التعاون التكاملي سيكون ضرورياً في ظل نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، كما أنه وفي ظل تقاطع الأحداث والمصالح سيجد البلدان نفسيهما مضطرين للحديث سوياً، فأهمية أنقرة والقاهرة وانهماكهما في ملفات المنطقة سيدفعهما للتنسيق بشكل مباشر. لقد خيّب نجاح العدالة والتنمية توقعات وتنبؤات من تكهّنوا بسيناريوهات اضمحلال الحزب، وانحسار الظاهرة الإردوغانية التي يبدو أن فصولها مستمرة، لكن العبء الكبير سيكون في قدرة الرئيس التركي الحفاظ على الاقتصاد والاستقرار كعوامل نجاح سياسي في وقت تشهد فيه تركيا والمنطقة تقلبات سياسية واقتصادية مقلقة.