تهاوى الريال اليمني مجدداً مقابل العملات الأجنبية الأخرى غداة اجتماع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شدد خلاله على ضرورة قيام البنك المركزي والحكومة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة.

خسرت العملة اليمنية، مجدداً المزيد من قيمتها بعد نحو خمسة أيام فقط من تحسن طفيف كان شهده سعره أمام العملات الأجنبية.

وسجل سعر الدولار الأميركي أمس 1035 ريالاً، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في حين بقي سعره مستقراً عند نحو 600 ريال في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي المسلحة حيث فرضت الأخيرة نظاماً مصرفياً موازياً ومنعت التعامل بالأوراق النقدية من الفئات الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة الحوثيين، لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي؛ إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة.

وخلال الأسابيع الماضية لجأ البنك المركزي في عدن لاتخاذ تدابير أملاً في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، ومن ذلك قيامه بضخ طبعات من فئة الألف ريال شبيهة بالقديمة الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب قيامه بإغلاق العديد من شركات الصرافة المخالفة لتعليماته، فضلاً عن طلبه من المصارف نقل مقراتها إلى مدينة عدن.

ويشدد الخبراء على أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتطلب إنهاء الازدواج المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، كما تتطلب تدابير حازمة لتحسين الإيرادات واستئناف تصدير الغاز والحد من الفساد، إلى جانب الحد من وقف نزيف العملات الأجنبية.

وكان الرئيس اليمني عقد لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني(الاثنين) وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مشددة لإنقاذ الريال والاقتصاد  والاستمرار في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية.