أودع صندوق النقد الدولي أمس الاثنين مبلغ 656 مليون دولار في حساب البنك المركزي اليمني بموجب قرار مجلس المحافظين تخصيص حقوق السحب الخاصة لعدد من البلدان، ويفوق مبلغ الزيادة الذي تحصل عليه اليمن في احتياطي العملة الأجنبية 70 في المائة من مستواها الحالي.

وقال غازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن إن تخصيص حقوق السحب الخاصة يعد وسيلة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 190 دولة، ما يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر كلفة لبناء الاحتياطيات. إذ إن وحدات حقوق السحب الخاصة تعد أصول احتياطي دولي أنشأها الصندوق. وهي ليست عملة ولكنها قد تكون مطالبة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة.

وأضاف، في تصريح للشرق الأوسط: وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص عام بما يعادل 650 مليار دولار أميركي في 2 أغسطس (آب) الجاري، على أن يتم توزيع المخصصات العامة على أعضاء صندوق النقد الدولي بالنسبة المئوية نفسها لحصصهم، في 23 من الشهر ذاته.

ولفت إلى أن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى شل الاقتصاد وخلق أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، أدت إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة الصرف وارتفاع التضخم.

وهذا المبلغ يشكل احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 في المائة ما يساهم في توفير الدعم المطلوب لمعالجة الأزمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها المواطنون بشكل شديد.