يرى الباحث اليمني في القطاع المصرفي، ياسر المقطري، أن “الآلية التي عممها البنك المركزي في طريقة المزاد يمكن أن تكون ناجحة في حال الاستمرار الذي سيؤدي إلى سحب السوق نحو ايقاف التدهور إن لم يؤدي إلى انخفاض سعر العملة”.

وقال المقطري ، إنه “من السابق لآونة الحكم على نجاح أو فشل هذه الخطوة لا سيما وأنه لم يتم حتى الان سوى مزادين”.

وأضاف: “من الملاحظات المهمة بالنسبة للبنك المركزي يمكن توسيع هامش سعر المزاد الذي هو في الوقت الراهن بفارق 50 ريالًا يمنيًا عن سعر السوق”.

ويرى أن “هذا الفارق قليل إلى حد ما ويمكن أن تجر الشركات المضاربة السعر إلى أعلى؛ لذا يستحسن لو أن البنك المركزي يكبر هامش سعر المزاد عن سعر السوق بأكثر من 50 ريال”.

وأضاف: “كلما أنزل البنك المركزي مزاد شركات المضاربة ترفع السعر حتى تجر معها البنك باتجاه أعلى وهذا سيظهر بان آلية المزاد فاشلة في تحقيق استقرار سعر الصرف”.

واقترح على البنك المركزي زيادة هامش سعر المزاد تدريجيًا كلما ارتفع سعر السوق بحيث يزيد الهامش عن الخمسين ريالا.

وقال يمكن لهذه الآلية أن تساعد البنك المركزي في تثبت سعر الصرف وعدم انجراره وراء شركات المضاربة والصرافين في ارتفاع سعر الصرف.

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، عن نتائج ثاني مزاد علني لبيع العملة الأجنبية.

وذكر البنك في بيان، أن القيمة الإجمالية للطلبات المستلمة في المزاد بلغت ” 14 مليون و780 ألف دولار أمريكي”.

وشارك في المزاد ستة بنوك، وبلغت عدد العطاءات المقدمة 16 طلبًا وتم قبولها جميعًا، في حين وصل أعلى سعر صرف تمّ التنفيذ به 1495 ريال يمني وأدنى سعر 1461 ريالا يمنيًا للدولار الواحد، وفق البيان.

ولفت إلى أن سعر المزاد بلغ 1461 ريال يمني للدولار الواحد، وأن نسبة إجمالي الطلبات المقدمة من مبلغ المزاد المعلن عنه بلغت98.05 بالمئة، مؤكدًا أن مزادات بيع العملة الأجنبية مستمرة بشكل أسبوعي.

والثلاثاء الماضي فتح البنك المركزي، أول مزاد إلكتروني لبيع 15 ألف دولار أمريكي، وأعلن في اليوم التالي نتائج العطاءات المقبولة والبالغة “ثمانية عطاءات بإجمالي 8 مليون و775 ألف دولار أمريكي، وبلغ سعر الدولار الواحد في المزاد 1411 ريالًا يمنيًا”.

وخلال الأسابيع الماضية، قرر البنك المركزي، إيقاف تراخيص نحو 90 شركة صرافة في محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت؛ ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.

وكانت الحكومة قد أقرت خلال أكتوبر الماضي عدد من الإجراءات للحد من تدهور العملة المحلية إلا أنها لم تجدي نفعا.

وأدى تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015.