قال وزير الداخلية بالحكومة الشرعية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، إن "الطريقة الوحيدة لضبط الأمن في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي هو تطبيق الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، الذي ينص بالتحديد على جمع أو ضم أو إدراج كل التشكيلات الأمنية في المجلس الانتقالي تحت إطار وزارة الداخلية".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وأضاف حيدان في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "عندما تندمج كل التشكيلات تحت قيادة إدارة واحدة تحت قيادة الداخلية، نستطيع تحقيق الأمن".

واتهم حيدان المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعنت في تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن المجلس "يشعر أنه لو أدرجت تلك التشكيلات التابعة له تحت إطار وزارة الداخلية أو الدفاع يشعر أن دوره سينتهي، ولذلك هو حريص على عدم انضمام التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية والعسكرية لوزارة الدفاع".

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي يجري حوارات في الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية مع الحكومة بالفعل، لكنه لا يقوم بذلك فيما يتعلق بالجانبين الأمني والعسكري، معتبرا أن المجلس "لا يفعل ذلك كوسيلة ضغط على الحكومة، حال إذا لم تمض الحكومة على ما يريد من توجهات خارجية. وهو هنا يسير في نفس مسار الحوثي".

وتشهد محافظة عدن جنوبي البلاد اضطرابات أمنية خلال الأشهر الأخيرة، أحدثها مقتل مصورة صحافية وطفلها في انفجار استهدف سيارتها في التاسع من الشهر الجاري.

ودعا وزير الداخلية، التحالف العربي والإمارات إلى تفعيل ميناء ومطار عدن.

وقال إنه "لم يجر تشغيل مطار عدن بكامل طاقته الاستيعابية بعد؛ وبين أن "موقع عدن بما تضمه من مطار وميناء مهم جدًا للعالم بشكل عام، ولكن المطار والميناء معطلان، وهما واقعان تحت سيطرة [المجلس] الانتقالي الذي يأتمر بأمر الإمارات، وبالتالي يؤثر ذلك على أداء الدولة، كما أن هناك مشكلة عرقلة أو منع تصدير النفط والغاز بشكل انسيابي، وهذا يؤثر على الدخل".

ولفت إلى أن ميناء عدن لا يعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، موضحا أن "المشاكل الأمنية التي تسببت فيها الحرب قد زادت من تكلفة التأمين البحري، فتكلفة تأمين سفينة قادمة إلى ميناء عدن تبلغ أضعاف مثيلتها بالنسبة لسفينة متجهة إلى جيبوتي أو إلى صلالة في سلطنة عمان، وهناك مشكلات أخرى مرتبطة بتأخير السفن بسبب التفتيش."

وأضاف الوزير، "لا يوجد أي مبرر لعدم تفعيل ميناء عدن طالما هو واقع تحت سيطرة (الحكومة) الشرعية وتحت سيطرة التحالف الذي أتى لإعانة الشرعية، فليس من الصعب على الإخوة في التحالف والإمارات أن يعيدوا ميناء عدن للعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، بل وفتح مطار عدن".

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن أمنيًا وعسكريًا، منذ أغسطس/ آب 2019.