أثارت مواجهة قضائية لامرأة تحارب من أجل إلغاء زواج ابنتها المغتصبة البالغة من العمر 12 عاما، ضجة كبيرة في العراق، بعدما أجل القاضي جلسة الاستماع لأسبوع آخر.  

وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، بينما تظاهرت ناشطات نسويات رفضا للظاهرة.

وأكدت والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، أنها لا تعرف مكان ابنتها، وأن ابنتها تعرضت للخطف من قبل زوجها السابق وأن ابنتها تعرضت للاغتصاب.

من جانبه، أكد وكيل الأم المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية، لفرانس برس "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".
 

قانونيا، يعتبر 18 عاما السن الرسمي للزواج لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.

وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية أن فريقا من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكدت الفتاة بأن "الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وفقا للبيان.

وتجمعت ناشطات نسويات الأحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء.

وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".