أقرت الحكومة اليمنية إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة المؤجلة عن الأعوام 2014- 2020، بناء على عرض وزير الخدمة المدنية، وسياسات مواجهة التضخم الحاد في اسعار السلع والخدمات الاساسية.

وجاء إصدار القرار خلال اجتماع للحكومة، برئاسة رئيسها معين عبدالملك،  الذي وجه وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.

ويهدف القرار لتحفيف الاعباء الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار انهيار العملة التي تجاوزت سعر 1500 ريال للدولار الواحد.

وأدى انهيار العملة المحلية بمناطق الشرعية الى فقدان قيمة مرتبات الموظفين، اصبحت مرتبات التربية والتعليم لا تتعدى حاجز الـ60 دولارا، بعد أن كانت أكثر من 350 دولارا. في حين وجد الأستاذ الجامعي راتبه عند حدود 160 دولارا بعد أن كان قبل سبع سنوات أكثر من ألف دولار