من المتوقع أن يطلق بنك عدن للتمويل الأصغر خدماته بعد الانتهاء من التجهيزات الأولية لإطلاق أعماله وحصوله على موافقة البنك المركزي اليمني نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف البنك الى المساهمة في تعزيز  الشمول المالي في اليمن ومساندة توجهات الحكومة والبنوك المحلية والمنظمات الدولية في تحسين وصول المواطنين للخدمات المالية.

 وتشير التقارير الدولية بأن اليمن تعتبر واحد من أكثر البلدان حرمانا من الوصول للخدمات المالية حيث  ان فقط 6.4% من المواطنين لديهم حسابات بنكية وينحصر  الوصول للتمويل في مالا يتجوز 10% من الذين يحتاجون للتمويل.

 وفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بسبب تداعيات الحرب القائمة منذ مطلع العام 2015 من صعوبات الوصول للخدمات والمساعدات المالية، كما تشير احدث إحصاءات الأمم المتحدة بان اكثر من 20 مليون شخص يحتاج  للمساعدة الإنسانية .

وافاد رجل الأعمال رئيس مجلس ادارة البنك الحاج صالح عوض صالح محمد  "بأن بنك عدن للتمويل الأصغر سيعمل بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والمجتمع وفقا لأفضل الممارسات في التمويل الأصغر ومعايير تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية ودعم سلاسل القيمة والتوريد لأصحاب المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وبمنتجات متعددة.

كما سيقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية الصديقة للنساء والشباب والأطفال والفئات الأشد حرمانا، وسيقدم منتجات تمويل مرنة تهدف لتحسين فرص العمل والتركيز على قطاعات الاقتصاد الأخضر، ورواد الأعمال من النساء والشباب، والمشاريع الريفية والزراعية والسمكية والحيوانية والحرفية".

وفي ذات السياق، اكد الحاج صالح عوض صالح محمد بأن من المتوقع ان  "البنك سيطلق  أعماله من خلال نقاط الخدمة الثابتة والمتنقلة والتي ستغطي جميع أنحاء البلاد ليكون الشريك الأمثل للمؤسسات المالية والتنموية والتجارية الوطنية والدولية والتي تأتي ضمن الالتزام الكامل للبنك بأحدث معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء  تعليمات  البنك المركزي اليمني، والقوانين والتعليمات الوطنية والدولية ذات الصلة".