صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مذكرة مشاركة قُطرية جديدة مدتها سنتان من أجل اليمن، بهدف الحفاظ على المؤسسات التي تقدم الخدمات للشعب اليمني والأمن الغذائي.

ووفق بلاغ وزعه البنك فإن البرنامج تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار كاستثمار في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وضمان مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي.

وأضاف: : أن الحفاظ على المؤسسات سيظل هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين".

 وقالت تانيا ماير، المدير القطري لليمن: «يعكس برنامجنا بقيمة 2.8 مليار دولار استثمار البنك الدولي في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وأملنا في مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي، ومن خلال زيادة دعمنا في هذا المنعطف الحرج نؤكد التزامنا الراسخ تجاه شعب اليمن والمؤسسات التي تخدمه».

وأقر البنك الدولي بالدور الحاسم للقطاع الخاص في مرونة اليمن وآفاق النمو، حيث تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من قبل الأقسام الثلاثة لمجموعة البنك الدولي (البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار) حيث ستضاعف الأقسام الثلاثة جهودها لتعزيز الحلول التي يقودها القطاع الخاص لسد فجوات البنية التحتية، ودعم خلق فرص العمل، وإرساء الأساس للتعافي.

وقال البنك إنه ومنذ إعادة الانخراط في اليمن في عام 2016، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى الدولة بمبلغ 2.8 مليار دولار أميركي، وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية ذات القدرة على العمل في أرض الواقع.