أصدر محافظ شبوة عوض ابن الوزير، السبت، قراراً قضى المادة الأولى منه بإقالة عبدربه محمد صالح لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، وذلك بعد أسابيع من محاولة قوات مدعومة إماراتياً اغتياله في مركز المحافظة.

وقضت المادة الثانية من قرار محافظ شبوة، بإقالة قائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف، مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة؛ وعدم التعامل معه بالمطلق.

وأكد القرار على استمرار تكليف أحمد ناصر لحول قائداً للقوات الخاصة بالمحافظة.

استبق المحافظ بقراره تحميل العميد عبدربه لعكب مسؤولية أحداث يوليو/تموز بما فيها محاولة اغتياله ومقتل اثنين من مرافقيه. موجهاً اتهامات لقادة عسكريين في قوات الأمن الخاص بالتمرد العسكري على السلطة المحلية!

ونص قرار المحافظ ايضاً على استمرار توقيف قائد اللواء الثاني دفاع شبوة (قوات مدعومة إماراتياً تابعة للمجلس الانتقالي) حتى معالجة قضايا ضحايا الاشتباكات

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد رد على قرار سابق “لابن الوزير العولقي” بوقف “لعكب” بتشكيل لجنة تحقيق في 25يوليو/تموز تقدم نتائجها خلال 72 ساعة.

ولم تعلن اللجنة عن انتهاء التحقيقات أو تعلن أي من نتائجها. ويبدو من قرار “العولقي” يوم السبت، أن اللجنة ما زالت مستمرة في التحقيق.

ويرى مراقبون أن قرارات الوزير تجاوز القانون، فإيقاف وإقالة القيادات الأمنية والعسكرية ليس من صلاحيات المحافظ بل الرئاسة. إضافة إلى أنه تجاوز اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال لكعب واستبق تقريرها.

المحامي ناصر عبدالله الهلالي اكد إن التعيينات من المحافظ غير قانونية. مشيراً إلى أن القرار اعتمد في ديباجته على القانون رقم (4) للعام 2000م للسلطة المحلية وبالعودة للقرار فإنه لا يعطيه الصلاحية بتعيين أو إقالة اي قائد في المؤسسة العسكرية أو الأمنية والمادة رقم (3) في نفس القانون تستثني تدخل المحافظ في السلك العسكري والقضائي وجاء في المادة (43) لقانون السلطة المحلية للعام 2000م تنص مادة  (43)  أ – يكـون المحافظ رئيسـاً لجميع الموظفـين المدنيين العامليـن في نطاق المحافظة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء مـن حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب. ب-يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني، ولذلك يعد هذا القرار باطل وغير قانوني بنص المواد (3،4،43) من قانون السلطة المحلية للعام 2000م.

وأضاف الهلالي: ليس من صلاحيات السلطات المحلية نقض قرار جمهوري وهذا متعارف عليه في كل القوانين والأنظمة لا يحق للسلطة الدنيا أن تنقض قرار السلطة العليا وهذا أبرز خطأ قانوني جاء في القرار.

لافتاً إلى أن تعيين العميد عبدربه لعكب في منصب قيادة قوات الأمن الخاصة بقرار جمهوري رقم (107) للعام 2019م.

ولم يصدر مجلس القيادة الرئاسي اي تعليق حول قرار المحافظ.

وتحولت محافظة شبوة الغنية بالغاز، إلى ساحة مواجهة دامية مؤخرا، وشهدت عدة مواجهات مسلحة، فيما عادت للواجهة الثارات القديمة بين القبائل، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في وقت يعزز الحوثيون من قواتهم على تخوم المحافظة في مديرية بيحان.