كشفت اللجنة الرئاسية، المعنية بتقصي الحقائق، حول أحداث الأخيرة في محافظة شبوة، عن اتفاق جميع الأطراف على ضرورة وقف إطلاق النار، والالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة.
وشدد بيان صادر عن اللجنة، اليوم الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف في الوحدات وفقاً لتلك القرارات.
كما أشار البيان، إلى تكليف رؤساء الأركان والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث.
وأكد البيان، على أهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة.
ولفت، إلى إجراء عملية حصر بشري ومادي وإعادة لها، ما بحوزة تلك الوحدات من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.
ونوه البيان، إلى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة، وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع محسن الداعري، لإقرارها.
وذكر البيان، أن اللجنة الرئاسية، أقرت، استمرار الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة، في شبوة.
وبحسب البيان، فإن اللجنة الرئاسية، أسندت تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن/علي بن علي هادي. وتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.
كما شدد البيان، على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة. واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء، ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.
وأشار البيان، إلى أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة في بيان اللجنة الرئاسية.
وأوضح البيان، أن اللجنة نفذت نزولا إلى مدينة عتق، وأجرت عدد من اللقاءات والتواصل داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق.
وأضاف البيان، أن اللجنة تعاملت بمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث، وما نتج عنها. حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة.
ودعا البيان، كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار. والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة.
كما أهاب، بالجميع الالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عن اللجنة. محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها. مشددا على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.