دعا منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في آلية استيراد المشتقات النفطية المعمول بها بموجب القرار رقم 49 لعام 2019 والقرار رقم 75 لعام 2018 وتعميمات اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن.

وشدد المنتدى، على ضرورة تعليق الآلية لحين تقييم جدواها من جميع النواحي خلال الفترة الماضية، سواءً كمردود مالي للدولة أو تحقيق أهداف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم اتخاذ القرار السليم في بقائها أو إلغائها وإعادة النظر في الجهات المشرفة على تطبيقها وإشراك منظمات المجتمع المدني للرقابة على تطبيق الآلية لضمان عدم استغلال هذه الآلية للتربح الشخصي أو جعلها منفذاً من منافذ الفساد.

كما دعا المنتدى، بيان صحفي، إلى إلغاء اعتماد الشركات الفاحصة للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة من جديد أمام الشركات الراغبة وفق شروط تأهيلية تضمن الحصول على أفضل الشركات.

وقال في بيان إنه تلقى عشرات البلاغات من تجار ومستوردي المشتقات النفطية في مختلف مناطق اليمن، تتعلق بسوء تطبيق الآلية الحكومية لتنظيم استيراد الوقود، ابتداءً من دفع مبالغ خارج الرسوم الحكومية الرسمية، وزيادة تكاليف وصول الوقود إلى المستهلك، والشكاوى المتصاعدة من الشركات الفاحصة للوقود المستورد.

واستغرب المنتدى عدم وجود أي تقارير عن نتائج تطبيق هذه الآلية سواءً كضبط شحنات وقود مشبوهة وإعادتها، أو مصادرتها، وحجم الفوائد المالية التي جنتها الحكومة من تطبيقها ما يشكك في جدوى هذه الآلية وجدوى تحقيقها للأهداف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 والخاص بآلية استيراد الوقود.

وأشار البيان إلى أن سوء تطبيق الآلية وإجبار التجار والمستوردين على التعامل مع شركات فاحصة بعينها، بخدمات مرتفعة التكاليف تستغرق وقتاً أطول، تسهم في إيجاد الذرائع للمتسببين في افتعال أزمات الوقود في الأسواق المحلية، ومضاعفة أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين